صحيفة محلية: العقوبات الأمريكية الأوروبية تخنق «زيمبابوي» وتصل إلى «الإبادة الاقتصادية»

منذ أكثر من عقدين من الزمن عانت زيمبابوي من عقوبات صارمة فرضتها عليها الولايات المتحدة في المقام الأول، وبدعم من الاتحاد الأوروبي (ZIDERA) من خلال قانون الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي في زيمبابوي.

وقالت صحيفة هيرالد زيمبابوي، واسعة الانتشار في الدولة الإفريقية عبر تقرير نشرته الاثنين، "كانت هذه العقوبات التي تم تنفيذها في البداية تحت ستار تعزيز الإصلاحات الديمقراطية ومعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة بمثابة حكم بالإعدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في زيمبابوي وبعيدا عن غرضها المقصود، أصبحت العقوبات أداة مدروسة للخنق الاقتصادي، وتآكل قدرة الأمة على النمو والازدهار".

وأضافت أنها أدت إلى حرمان المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية في حين يتم تصوير العقوبات في كثير من الأحيان على أنها تدابير "مستهدفة" تستهدف أفرادا وكيانات مختارة.

وأوضحت أن الواقع هو أن آثارها انتشرت في جميع أنحاء الاقتصاد في زيمبابوي، حيث عاقبت المواطنين العاديين أكثر من أولئك.

وقالت الصحيفة "لقد تم قطع البلاد عن التمويل الدولي الحيوي والتجارة والاستثمار، وهو ما يعادل شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية التي تركت زيمبابوي تكافح من أجل تلبية حتى احتياجاتها الأساسية، حيث تم منع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي من تقديم الائتمان أو الدعم المالي لزيمبابوي بسبب هذه العقوبات، مما ترك البلاد غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية أو دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة".

واستكملت  "أحد أهم آثار هذه العقوبات هو تدهور نظام الرعاية الصحية في زيمبابوي. فلم تعد البلاد قادرة على استيراد الإمدادات الطبية الأساسية، مثل الأدوية والمعدات الطبية المنقذة للحياة، بسبب القيود المالية المرتبطة بالعقوبات تعاني المستشفيات في مختلف أنحاء زيمبابوي من نقص الموظفين والموارد، وغالبًا ما تكون غير قادرة على توفير الرعاية الطبية الأساسية".